في المعاطاة تأمّل ( 1324 ) . والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقّق الثاني ، ونسبه إلى كلّ من قال بالإباحة 46 . وفي النسبة ما عرفت . وعدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك ، كما هو ظاهر عبائر كثير ، بل ذكر في المسالك : أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات . وإباحة ما لا يتوقّف على الملك ، وهو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد ، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية ( 1325 ) من دون إيجاب وقبول . والقول بعدم إباحة التصرّف مطلقا نسب إلى ظاهر النهاية 47 ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها . والمشهور بين علمائنا : عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد المتعاطيان بها التمليك ، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقّق الثاني الذي قال به ، ولم يقتصر على ذلك حتّى نسبه إلى الأصحاب . نعم ، ربّما يوهمه ظاهر عبارة التحرير ، حيث قال فيه : الأقوى ( 1326 ) أنّ المعاطاة غير لازمة ،